به گزارش خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان مازندران در نامه‌ای به مجمع نمایندگان استان مازندران خواستار عدم دخالت در انتصابات اجرایی استانی شد.

متن نامه به شرح زیر است:

مجمع نمایندگان استان مازندران

باسلام و تهیات الهی؛

همانطور که مستحضرید، مجلس شورای اسلامی رکن مهم و اثر گذار در کشور است. نمایندگان مجلس مطابق اصل ۶۲ قانون اساسی از سوی ملت شریف ایران به مدت ۴ سال منتخب و توفیق خدمت در نظام مقدس جمهوری اسالمی را پیدا می‌کنند. شاکله قوه مقننه را می‌توان از اصول ۶۲ تا ۹۹ قانون اساسی ایران یافت. لازم است قبل از بیان عرایض و دغدغه ها؛ به وظایف نمایندگان مجلس در قانون اساسی اشاره نموده و نکاتی را خدمت شما متذکر شویم.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران، دارای دو وظیفه مهم در کشور هستند؛ اولین و اصلی‌ترین وظیفه نمایندگان خانه ملت، قانون گزاری است.

براساس اصل ۷۱ ق. ا؛ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل کشور می‌تواند قانون وضع کند و بر اساس اصل ۷۳ قانون مارالذکر، صلاحیت تفسیر قوانین عادی را دارد.

وظیفه دوم مجلس شورای اسلامی، صلاحیت نظارت بر قوه مجریه است؛ دادن رای اعتماد به وزرا و هیئت وزیران، رسیدگی به شکایات مردم ازطریق کمیسون اصل ۹۰، صلاحیت کسب اطلاع و تحقیق و تفحص از طریق تذکر و سوال از وزیران و رئیس جمهور، نظارت بر معاهدات و قرارداد‌های بین المللی، نظارت بر تغییر خطوط مرزی، نظام تدوین بودجه، و استیضاح‌ها و ...، از صلاحیت نظارتی مجلس قلمداد شده است.

وظایف و حیطه دخالت نمایندگان مجلس در قانون اساسی حصری است نه تمثیلی و یا به تعبیری، مصادیق و حیطه دخالت در قانون اساسی ذکر شده است و نمایندگان نمی‌توانند خارج از آن اقدامی انجام دهند. این روز‌ها در پی تغییر دولت و تشکیل دولت سیزدهم، خبر‌هایی حاکی از دخالت برخی نمایندگان استان مازندران در انتصاب فرماندران، بخشداران، مدیران استانی، شهری و دانشگاهی به گوش می‌رسد که خارج از وظایف نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مغایر با اصل ۵۷ قانون اساسی و همچنین مغایر با اصل استقلال قوا است.

جالب است، هنوز چندماهی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب (۰۱/۰۶/۱۴۰۰) در جمع نمایندگان نگذشته است؛ که معظم له، دخالت نمایندگان مجلس در مسائل اجرایی به ویژه در عزل و نصب مدیران استانی و شهری را نهی نموده اند و صراحتا فرمودند: نمایندگان از این عمل اجتناب نمایند. اما شاهد آن هستیم، برخی از نمایندگان، از فرمان صریح رهبری سر باز زده و همچنان با لابی‌گری و دیدار‌های نامتعارف و فشار به نهاد‌ها و اشخاص تصمیم گیر کشوری و استانی، در پی مهره چینی و انتصاب مسئول و مدیر مطبوع خود می‌باشند.

مگر آقایان نماینده در آغاز مجلس شورای اسلامی سوگند یاد ننموده‌اند که به حوزه قانون پایبند باشند؟ زیرپا گذاشتن اصول قانون اساسی و عدم توجه به فرمایشات صریح رهبری در ممنوعیت ورود نمایندگان به انتصابات، چگونه با تعهد بر پایبندی به قانون همخوانی دارد؟ قطعاً قشر نخبه و بیدار جامعه در خصوص چنین اعمالی که قانون گریزی آشکار است بی تفاوت نخواهد بود.

نمایندگان محترم؛ مسائلی مهمی در کشور وجود دارد که هنوز در مجلس تعیین و تکلیف نشده اند از قبیل مسئله شفافیت آرا، مشکل صنعت خودرو سازی، مشکلات مناطق آزاد، ضرورت اصلاحات ساختاری اقتصادی، بحران تامین آب، بیکاری، فقر و تورم، بحران آلودگی هوا، بحران بانکها، عدم بهره برداری از ظرفیت‌های بالقوه بی‌نظیر کشور و از جمله استان مازندران در تحقق تحول اقتصادی، فساد و تقلب علمی، حاشیه نشینی شهری، مسائل حقوق معلمان و نظام پرداخت‌ها و سایر مشکلات ریز و درشت؛ این مطالبه منطقی و به حق نیست که نمایندگان محترم به جای دخالت در کار قوه اجراییه و سهم خواهی از این و آن؛ به مسائل مهم و راهبردی فوق بپردازند؟

به نمایندگان محترم مجلس اولاً تذکر می‌دهیم، از انجام اینگونه رفتار‌های نامتعارف و خلاف قانون به طورجدی پرهیز نمایند، ثانیاً برای تنویر افکار عمومی به ویژه دانشجویان دانشگاه‌های استان مازندران به عنوان قشر دغدغه‌مند جامعه پاسخ قانع کننده‌ای از انجام اینگونه کار‌ها ارائه نمایند.

همچنین جا دارد از برخی نمایندگان محترم مجلس، که با تبعیت از فرمایشات رهبری، التزام عملی خود به ولایت مطلقه فقیه را نشان داده‌اند کمال تقدیر داشته باشیم.

وَالعاقِبَةُ لِلمُتَّقين

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاههای استان مازندران